وزارة التربية الوطنية توضّح حيثيات التكوين قبل الإدماج لموظفي التعليم

مؤكدة أن هذا الإجراء يندرج في إطار احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، ويهدف بالأساس إلى الإسراع في تسوية وضعية الأساتذة المعنيين بالإدماج في رتبهم الجديدة، وما يترتب عن ذلك من حقوق مهنية ومالية، خاصة الزيادات المرتبطة بالأجور، في أقرب الآجال الممكنة.
وأفادت الوزارة أن برمجة هذا التكوين جاءت باعتباره شرطًا قانونيًا أساسيًا للإدماج، تم الاتفاق بشأنه مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، حيث تم اعتماد حد أدنى للحجم الساعي يحقق الأهداف البيداغوجية المرجوة، ويُقدّر بـ 80 ساعة تكوين.
وفي هذا السياق، قررت الوزارة تنظيم التكوين يوم السبت من كل أسبوع على مدار أربعة (04) أشهر، بما يسمح باستيفاء الحجم الساعي المتفق عليه دون التأثير على السير العادي للدراسة داخل المؤسسات التربوية، مع مراعاة التزامات الأساتذة المهنية.
كما أكدت وزارة التربية الوطنية أنها راعت الظرف الخاص بشهر رمضان المبارك، حيث تقرر إجراء التربص التطبيقي داخل المؤسسات التربوية التي يزاول بها الأساتذة المعنيون مهامهم، تفاديًا لأي أعباء إضافية قد تثقل كاهلهم خلال هذه الفترة، وضمانًا لمرونة أكبر في تنفيذ برنامج التكوين.
وأشار البيان إلى أن محتوى برنامج التكوين تم إعداده بعناية، ليأخذ بعين الاعتبار المعارف والكفاءات المطلوبة للرتبة الجديدة المراد الإدماج فيها، سواء من الناحية البيداغوجية أو التنظيمية، بما يضمن جاهزية الأساتذة لممارسة مهامهم وفق مقتضيات الرتب المستحدثة.
وختمت الوزارة توضيحها بالتأكيد على حرصها الدائم على مرافقة الأساتذة في مسارهم المهني، والعمل على تسوية مختلف الوضعيات العالقة في أقرب الآجال، في إطار التشاور واحترام القوانين السارية، بما يخدم مصلحة الأسرة التربوية ويعزز استقرار القطاع.
جمال .غزالي