سايحي يدعو إلى رقابة صارمة وتسريع رقمنة الخدمات لحماية مصلحة المواطن

وجاءت تصريحات الوزير خلال ترأسه، أمس، لقاءً تنسيقيًا بمقر الوزارة، جمع إطارات الإدارة المركزية، خُصّص لتقييم حصيلة النشاطات المنجزة خلال الفترة الممتدة من 22 جانفي إلى 02 فيفري 2026، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات المسداة خلال الاجتماعات السابقة.
وخلال هذا اللقاء، استمع سايحي إلى عروض مفصلة قدّمها مسؤولو الإدارة المركزية، تناولت مختلف الإنجازات المحققة، والتي عكست – حسب بيان للوزارة – ديناميكية إيجابية وجهودًا متواصلة لتحسين نوعية الخدمة العمومية، وعصرنة طرق تسييرها، لاسيما عبر توسيع الاعتماد على الحلول الرقمية والخدمات المقدمة عن بُعد.
وثمّن الوزير النتائج المسجلة، معتبرًا إياها خطوة مهمة في مسار تحديث القطاع، غير أنه دعا في الوقت ذاته إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة الرقمنة، بما يضمن تسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات، وتحسين جودتها، وتعزيز مبادئ الشفافية والنجاعة في الأداء.
وفي إطار تحسين تسيير الهيئات تحت الوصاية، ركّز سايحي على أهمية اعتماد مبدأ النجاعة في التسييرين الإداري والمالي، وحسن استغلال الموارد البشرية، التي وصفها بالثروة الحقيقية للإدارة، داعيًا إلى تثمين الشهادات والمؤهلات التي يكتسبها الموظف بعد التوظيف، في إطار سياسة تحفيزية تشجع على التكوين المستمر وترفع من مردودية الأداء.
كما شدد الوزير على ضرورة تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص في مسابقات التوظيف، مع إعطاء الأولوية للكفاءات والمتفوقين، إلى جانب تعميم التسيير الإلكتروني للموارد البشرية، ضمن مخطط استراتيجي يقوم على منهجية الأهداف والنتائج، ويعزز مبادئ الحكامة الرشيدة.
وفي السياق ذاته، أكد سايحي على أهمية ترشيد النفقات وعقلنتها دون المساس بحقوق المرتفقين، خاصة ما تعلق بالخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي، مشددًا على ضرورة أن يكون التسيير مبنيًا على مخطط محكم بأهداف واضحة ونتائج قابلة للتقييم والمتابعة.
وختم الوزير بدعوة مختلف الهياكل التابعة للقطاع إلى تكثيف التنسيق فيما بينها، واعتماد آليات التقييم الدوري للأداء، بما يضمن تحسينًا مستمرًا للخدمة العمومية، ويعزز ثقة المواطن في إدارة عصرية تكون فعلًا في خدمته وتحت تصرفه.
جمال غزالي