في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن داخل الإقامات الجامعية وضمان انتظام الحياة الجامعية، كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، السيد مزوغ عادل، عن جملة من التدابير الصارمة التي تم اتخاذها لمعالجة ظاهرة تواجد الغرباء داخل الإقامات الجامعية، خاصة على مستوى الإقامات الجامعية بالعاصمة الجزائر، بن عكنون، دالي إبراهيم، إضافة إلى إقامات وهران السانيا وبئر الجير.
وأوضح المسؤول الأول عن الديوان أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً لتعليمات صارمة أصدرها الوزير الوصي، تقضي بالتكفل الجدي بهذه الظاهرة التي تمس بأمن الطلبة واستقرارهم، وتؤثر سلباً على السير العادي للحياة الجامعية. كما أكد أن البرنامج المسطر يهدف إلى تأمين الإقامات الطلابية وضمان انضباطها، وذلك بالتنسيق المباشر مع مكتب الأمن الداخلي للوزارة.
ومن بين أهم الإجراءات التي تم اعتمادها، تنصيب أبواب دوّارة إلكترونية على مستوى جميع مداخل الإقامات الجامعية، حيث لا يُسمح لأي شخص بالدخول إلا بعد التحقق من بياناته الشخصية. وتعتمد هذه المنظومة على تقنية التعرف على الوجه، المرتبطة مباشرة بالأرضية الرقمية الوطني PROGRESE في خطوة غير مسبوقة على مستوى الخدمات الجامعية.
وأشار السيد مزوغ عادل إلى أن هذه التقنية الحديثة لم تكن متوفرة من قبل، إذ كان نظام التعرف على الوجه يعمل محلياً داخل بعض الإقامات فقط، في حين أصبحت العملية اليوم آنية ومركزية، تسمح بالتعرف على الطالب فور دخوله إلى أي إقامة جامعية عبر التراب الوطني، وفتح الباب الدوار تلقائياً في حال تطابق البيانات.
وأضاف أن هذه المنصة الرقمية تتيح للوزير أو لأي مسؤول مخول متابعة الوضع داخل الإقامات الجامعية في الزمن الحقيقي، والاطلاع على كل ما يجري من حيث حركة الدخول والخروج، ما يعزز الشفافية ويكرس الحوكمة الرقمية في تسيير الخدمات الجامعية
وتندرج هذه الإجراءات، حسب المتحدث، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى حماية الطلبة، القضاء على التجاوزات، وتحسين نوعية الحياة داخل الإقامات الجامعية، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة تساعد الطلبة على التركيز في تحصيلهم العلمي، بعيداً عن كل أشكال الفوضى أو التسلل غير القانوني.وقد تم إخلاء جميع الإقامات الجامعية عبر الوطن من الأشخاص الغرباء المقيمين بطرق غير قانونية، حيث جرى إخراج زهاء 800 شخص، مع استعادة 500 غرفة بطاقة استيعاب تقدر بـ1200 سرير، ما سمح بتحسين ظروف الإيواء لفائدة الطلبة..
وبالتوازي مع ذلك، شهدت خدمات الإطعام الجامعي تحسنًا ملحوظًا ابتداءً من 01 جانفي 2026، حيث شرع الديوان الوطني للخدمات الجامعية في اعتماد آلية تموين جديدة للإقامات الجامعية بالمواد الغذائية المختلفة، تشمل اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والبيض والخضر والفواكه والبقوليات والحليب ومشتقاته، إضافة إلى المواد الغذائية العامة. وتعتمد هذه الآلية على التعاقد مع مؤسسات عمومية اقتصادية رائدة في مجال التموين الغذائي، لتلبية حاجيات قرابة نصف مليون طالب عبر 423 إقامة جامعية.
ج.غزالي
